مع إيقاعه لا بعنوان كونه عوض الإجارة ، بل هو كذلك في العبادة المشترط فيها النيّة التي لا يصحّ الاستئجار عليها فضلًا عنه [ 1 ] . أمّا إذا فعله بعنوانه فيمكن الحرمة [ 2 ] . ولا فرق في ذلك بين القول باشتراط النيّة فيه وعدمه . نعم يقع فاسداً على التقدير الأوّل ، أمّا على الثاني فيمكن القول بحرمته مع عدم الفساد فيه ، فتترتّب حينئذٍ أحكامه [ / الأذان الإعلامي ] عليه من الاجتزاء به واستحباب حكايته ونحو ذلك [ 3 ] . ولا يلحق بالأذان في حرمة الأجرة قول : « الصلاة » ثلاثاً في نحو صلاة العيدين [ 4 ] . كما أنّه لا يلحق بالأجرة الأذان لتناول ما وُقف على المؤذّنين مثلًا . وكذا لا يدخل أذان صلاة النيابة في الأذان المحرّم أخذ الأجرة عليه [ 5 ] . هذا ، و [ الظاهر ] [ 6 ] أنّه لا فرق في الأجرة بين كونها من أوقاف المسجد ، أو بيت المال المعدّ للمصالح ، أو من زكاة ونحوها ، أو من متبرّع [ 7 ] . أمّا لو أخذ شيئاً منها لا بقصد المعاوضة فليس فيه بأس ، سواء توقّف أذانه على الأخذ ؛ لمنافاته الكسب ولا مدخل له سواه ، أو لم يتوقّف ولكن أخذه لأنّه أحد المصارف ، فيدخل على التقديرين في الارتزاق ، ولا بأس به . والفرق بين الإجارة والارتزاق احتياج الأولى إلى ضبط المقدار والمدّة ونحوهما ممّا يعتبر في الإجارة ، بخلاف الارتزاق المنوط بنظر الحاكم ، ولا يقدح فيه قصد المؤذّن الرجوع بعوض أذانه عليه إلّا أنّ عوضه الارتزاق المزبور ، كالقاضي والمترجم وكاتب الديوان ونحوهم من القائمين بمصالح المسلمين . ولا يعتبر فيه [ / الارتزاق ] الفقر والحاجة . -

--> ( 1 ) المهذّب 1 : 345 . ( 2 ) شرح القواعد 1 : 286 . ( 3 ) المصدر السابق : 289 .